ب در فقه امامیه 68
2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه 68
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه68
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه68
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه 69
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه 69
2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران 69
2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 69
2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه 69
2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه 70
2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه70
2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه70
2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه70
2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه 71
2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه 71
2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه72
2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه72
2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74
فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 75
3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه75
3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه 76
3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه78
3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه80
3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه80
3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه80
3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه81
3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه 81
3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه82
3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.83
3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه83
3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه87
3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه89
3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89
3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه89
3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه90
3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه91
3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه91
3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه97
3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه 97
3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه97
3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه98
3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه .98
3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه99
3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه102
3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه.102
3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه 104

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه105
3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه 105
3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه106
3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه107
3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه107
3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه 108
3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه108
3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه108
3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه 110
3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 110
3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه 110
3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه …….112
تجزیه و تحلیل اطلاعات112
نتیجه گیری 117
پیشنهادات121
منابع124
چکیده130
چکیده:
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید