ال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم :مالکیت نفت
الف- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
“بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.”19 و شاید به همین دلیل باشد چونکه در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی می‌کردند با اینحال عده‌ای معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار دارد و عده‌ای معتقدند اصلا حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.
“در مورد معادن باطن نیز همانند بالا همین دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد و آن دسته‌ای که واگذاری آنرا به غیر جایز می‌دانند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌اول) آن عده که واگذاری معادن را “اقطاع التملیک” می‌دانند به این معنا که واگذاری سبب مالکیت صاحب امتیاز هم می‌شود. و دستهدوم) آن عده که واگذاری معدن را اقطاع الاستغلال” می‌دانند یعنی موضوع این واگذاری فقط امتیاز بهره‌برداری آن معدن می‌باشد و نه مالکیت آن”20. بطور کلی بین فرق اسلامی راجع به مالکیت معادن اشتراک نظر وجود ندارد و سه نظریه را کلا می‌توان از ایشان استنباط کرد:
“1- عده‌ای معادن را متعلق به اولین کاشف دانسته
2- عده‌ای دیگر آنرا تابع قاعده احیاء اراضی می‌دانند

3- بعضی آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام یا حاکم می‌دانند.
4- بعضی دیگر مالکیت زمین را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمین را نیز متعلق به مالک زمین می‌دانند.21
“به همین خاطر در قضیه دولت عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو داور چنین نظر داد “رژیم امتیازات معدنی و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نیافته و مکاتب فقهی نظریات واحدی در این خصوص ندارند”22
ب- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران
“در ایران اولین بار پرداخت وجوهی به خزانه دولت قاجار سرفصل روشنی جهت بررسی و پژوهش آغاز می‌کند زیرا در ایران نیز همچون سایر کشورهای اسلامی آن زمان “اراضی مباحه” و منابع زیرزمینی آنرا از طریق اقطاع واگذار می‌کردند و از این روش دریافت عوایدی نصیب دیوان دولت می‌کردند از جمله فرمان صادره عهد ناصری (رمضان 1298 ه.ق) که عنوان می‌داشت “کل معادن ایران بلا استثناء اعم از مکشوفه یا غیر مکشوفه در هر جای ممالک محروسه”‌در اختیار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفی در معادن موکول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گردیده است و همین فرمان سرآغاز اعطای امتیازات می‌باشد که یکی از علل وقوع انقلاب مشروطیت و لزوم ذکر ماده 24 قانون اساسی مشروطیت که طی ماده مزبور مقرر داشته “بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطای امتیازات، (انحصارات) تجاری، صنعتی و فلاحتی و … اعم از اینکه طرف داخله یا خارجه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد کوششی بوده جهت گرفتن ابتکار عمل از خودکامگان و کنترل قوه مقننه بر این امر مهم.”23