راردادی کامل است که در آن وضعیت هر واقعهی احتمالی آینده به‌گونه‌ای که پیامد مطلوبی به دنبال داشته باشد پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر تمامی وضعیتهای احتمالی پیش‌بینی و بر اساس آن راهکارهایی کارآمد ارائه شده باشد.
از این رو قراردادی که در آن تعهدات کارآمد و مطلوب با توجه به حوادث احتمالی در آینده در نظر گرفته نشده باشد، از نظر اقتصادی ناقص محسوب میشود؛ علی رغم این تعهدات دو طرف و مفاد قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشندهای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینههای کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمیشود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.
نقص قرادادی مبتنی بر هزینههای معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی میشود.
ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخهای مناسب از سوی نظام حقوقی به نقصهای قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو میکند13.
2.1.1.2.2 قرارداد کامل
زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به‌گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم14. قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن در مورد هر یک از وضعیتهای احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. بنابراین هرگاه توافق دو طرف وضعیتهای احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب میشود15. در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقصهای قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدودیت عقلانی اشخاص در پیش‌بینی وقایع آینده و دوم هزینههای گزافی که این پیش‌بینی به همراه میآورد.
2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد
هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آینده ملتزم نمایند و قاعده حقوقی چنین توافقی را الزام‌آور بداند، قراردادی وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نیز به همراه دارد. از این رو قواعد حقوقی نقش مؤثری در الزام‌آوری توافقها و تشکیل قراردادهای الزام‌آور دارند که به تبع به افزایش رفاه منتهی میشوند.
افراد از این رو به توافق برای انعقاد قرارداد اقدام میکنند که تصور میکنند با انعقاد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به قبل مییابند. اصل کارایی مطرح در حقوق اقتصادی نیز مؤید این مطلب است16.
در تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهایی که به طور صحیح و بر طبق قانون منعقد میشوند الزاماً الزام‌آور نیستند. به عبارت دیگر اجرای قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادی صحیح منعقد شود و ثانیاً کارآمد باشد. از این رو حقوق قراردادی باید افراد را به انعقاد و اجرای قراردادهایی که اجرای آنها کارآمد است تشویق نماید.
2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد
زمانی که تعهدات بر طبق شرایط اساسی خود تشکیل میشوند، الزام‌آور تلقی میشوند. تحلیل اقتصادی حقوق در پاسخ به این سؤال که چه تعهداتی باید الزام‌آور باشند پاسخ روشنی داده است. به طور مشخص دو نظریه چانه زنی17 و نظریه اقتصادی قرارداد بدین مطلب اشاره دارند.
نظریه چانه زنی تشکیل تعهد را مستلزم وجود سه شرط میداند: ایجاب، قبول و عوض. در هر معاملهای باید متعهد را برای انجام تعهد حمایت کرد. وسیله ترغیب برای انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از این رو ممکن است معاملات یکی از این اشکال سه‌گانه را داشته باشند:
1- پول در برابر تعهد
2- کالا در برابر تعهد
3- خدمت در برابر تعهد
در نظام حقوقی از این مفهوم با عنوان عوض یاد میشود. بنابراین تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.
براساس نظریه چانه زنی زمانی که قرارداد کامل میشود، الزام‌آور خواهد شد و زمانی قرارداد کامل میشود که متعهدله چیزی برای ترغیب به او بدهد. در نتیجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولی تعهدات بلاعوض خیر18.
این نظریه با دو ایراد اساسی روبه‌رو است. از یک سو نظریهای جزم گرایانه است که ارادهی طرفهایی که تمایل به ایجاد تعهد دارند بینتیجه میکند. چه در مواردی علی رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن میشود. زیرا عوضی پرداخت نشده است و از این رو قرارداد کامل نیست. از سوی دیگر بیانگر رویه عملی در نظامهای مختلف حقوقی نمیباشد. زیرا به درستی نشان نمیدهد چه تعهداتی از نظر حقوقی الزام‌آورند و چه تعهداتی الزام‌آور نیستند.
نظریه اقتصادی قرارداد با خصیصه انعطاف پذیری و کارایی اقتصادی این ایده را مطرح کرده است که اگر طرفهای قراردادی در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام‌آور باشد. نظریه اقتصادی قواعدی کلی ارائه میکند تا الزام‌آوری قراردادها را تحقق بخشد.
قاعده همکاری19، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ایجاد التزام است. زمانی که هر دو طرف خواستار الزامی بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ایفا کند، طرفین را قادر به همکاری میکند. برای مثال فروشنده در برابر خریدار متعهد به تأمین کالا میشود بی آنکه توافقی بر قیمت صورت پذیرد. فروشنده ممکن است به وسایل نقلیه برای انتقال کالا نیاز داشته باشد و خریدار ممکن است نیازمند به اجاره انبار جهت نگهداری آنها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خریدار مایل به اجاره و پرداخت هزینه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوری است. زیرا هزینه وسایل نقلیه را پرداخته است. در نتیجه فروشنده و خریدار هر دو میخواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ایجاد التزام معتبر در برابر خریدار میکند و التزام معتبر به همکاری منتهی میشود.
به طور معمول در صورتیکه متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ایجاد باشند، نظریه اقتصادی مداخله کرده و تعهد الزام‌آور میشود. باوجوداین در مواردی تعهد، نه از جهت همکاری طرف دیگر که از جهت مقابله با فریب و تقلب طرف دیگر الزام‌آور میگرداند. درنتیجه افراد از ایجاد چنین تعهداتی خودداری میکنند. برای مثال هرگاه در پاسخ به آگهی خرید با عنوان بستهای برای خواب آسوده مبلغ تعیین شده را برای خرید مقدار عمدهای از آن ارسال کند و سپس چشم بندی دریافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهدله تمایلی به التزام ندارد.
2.1.1.3.2 ضمانت اجرا
حقوق قراردادها به دنبال آن است که التزام طرفهای قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه میدهد.
2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل
از یک سو متعهد در مواجهه با تعهد دو گونه برخورد میکند. هرگاه هزینه ایفای تعهد بیش از مسئولیت ناشی از نقض باشد، تعهد را اجرا میکند در حالیکه هرگاه هزینه ایفای تعهد از مسئولیت بیشتر شود، از اجرای تعهد سر باز میزند.
از سوی دیگر کارایی مستلزم آن است که منافع نهایی متعهد و متعهدله به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. زمانی که هزینههای متعهد کمتر از منافع متعهدله باشد، کارایی مقتضی اجرای تعهد و زمانی که هزینههای متعهد بیش از منافع متعهدله باشد کارایی مقتضی نقض تعهد است.
از کنار هم قراردادن این دو مقدمه مشخص میشود زمانی که اجرای واقعی و اجرای کارآمد قرارداد باهم برابری میکنند، متعهد به ایفای تعهد ترغیب میشود. چه اینکه منافع حاصل از اجرای تعهد برای متعهدله بیش از هزینه مسئولیت است. پس مسئولیت ناشی از نقض بیش از هزینه اجرای تعهد شده که برای رهایی از این خسارت زیاد، تعهد اجرا میشود. در نتیجه ایفای تعهد نسبت به نقض آن، بهینه و مطلوب تلقی میشود.
2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا
از زمانی که قرارداد الزام‌آور میشود، متعهد برای ایفای تعهد سرمایه گذاری میکند. در ادامه متعهدله نیز با اتکای به آن تعهد سرمایه‌گذاری میکند. بنابراین سرمایه‌گذاری متعهد ناظر به ایفا و سرمایه‌گذاری متعهدله ناظر به اتکا است. “اتکا به معنای تغییری است که از طریق تعهد نسبت به متعهدله ایجاد میشود. چنان‌که در مثال بسته خواب آسوده، وجود مغازهای برای عرضه و فروش آنها بسته را برای طرف ارزشمندتر خواهد کرد. این افزای