کرد، اما در عصر کنونی موضوعاتی که موجب اختلاف میگردند در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بازرگانی و قومی گسترده شده و موضوعاتی همانند سلاحهای کشتار جمعی و هستهای، حقوق بشر و تروریسم نیز بر آنها افزوده شده است. اختلاف در موضوعات مطروحه به این دلیل بروز مینماید که قدرتها و دولتها در ارتباط با این موضوع برای خود منافع ملی و منطقهای یا جهانی قائلند و در صورتی که شرایط مغایر خواست و منافع در نظر گرفته شده پیش رود زمینه بروز اختلاف فراهم میگردد.
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف
اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بخشی از ساز و کارهای نظم عمومی بینالمللی است همه دولتها باید اختلافات خود را به طور مسالمتآمیز حل و فصل نمایند بر خلاف اصل خودداری از به کارگیری زور که دارای استثنائات خاصی میباشد. اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روشهای مسالمتآمیز میباشد. بند 13 بخش 1 اعلامیه مانیل به طور صریح مقرر میدارد که “نه وجود اختلاف و نه شکست یک روش حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به کارگیری استفاده از زور یا تهدید به زور توسط هر یک از دولتهای طرف اختلاف را اجازه نمیدهد” (همچنین برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات باید “بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل” (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و “به شیوهای که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد” حل و فصل شوند. با وجود این اگر دولتها از قبل به اراده خویش تصمیم بگیرند تا برخی از اختلافات خود را با روش مسالمتآمیز حل و فصل نمایند این امر با آزادی انتخاب منافاتی ندارد و آن را از اعتبار نمیاندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد “1ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید پیش از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمایند. 2ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوههای مزبور حل و فصل نمایند”.1
ب) حل و فصل اجباری اختلافات
وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن میگوییم دو تفسیر به ذهن متبادر میشود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزامآور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر میرسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روشهای کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزامآوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمیتوان رد کرد که برخی از روشهای حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزامآور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد میشود اما در سالهای کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.
نمونه بارز این مورد را میتوان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیشبینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بینالمللی دارای ویژگی جهانی به کار میرود. همچنین در ماده 284 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیشبینی میکند. اما حتی این متون معاهدهای اخیر نیز ویژگی عدم الزامآور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان میکند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمیگیرد و در آیینهای حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده 33 منشور که روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روشهایی هستند که عملا میتوان آن را روشهای اجباری نامید. در عین حال میتوان اجباری بودن روشها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین میتوانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آنها الزامی و اجباری میباشد.2
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف
مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تاکید دارند که اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به “اختلافات بینالمللی” مربوط میشود. از این رو طرفهای یک اختلاف بینالمللی دولتها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمیشود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند 7 ماده 2) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع میکند به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روشهای مسالمتآمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بینالملل به ویژه بعد از دهه 1990 میتوان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولتها نباشند، بلکه سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بینالمللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که میتوانند طرف حق و تکلیف در حقوق بینالملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بینالمللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.
اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:
1ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) میباشند و رای مقتضی را صادر مینمایند.
2ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا مینماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا مینماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح میباشد.
3ـ گاهی یک سازمان بینالمللی از یک دولت طرح دعوا میکند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولتها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).
4ـ گاهی افراد علیه سازمانهای بینالمللی طرح دعوا مینمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.
5ـ گاهی جامعه بینالملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا مینماید مانند دیوانهای جنایت جنگی.
6ـ گاهی شرکتها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولتها علیه یک شرکت طرح دعوا مینمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری میباشد.
7ـ گاهی شرکتها علیه شرکتها طرح دعوا مینمایند که در ICC شعبه بینالملل تجاری میان شرکتها قابل رسیدگی است.
8ـ گاهی شرکتها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا مینمایند مانند بانک جهانی.3
گفتار دوم: شیوههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعهای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بینالمللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بینالمللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولتها هر از گاهی در خصوص آیینها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کردهاند. به کارگیری عینی و عملی این آیینها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمانهای بینالمللی و حتی اشخاص در کنار آیینهای شکلی سنتی مقرر شده است. شیوههای حل و فصل اختلافات بینالمللی را میتوان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.4
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)
در وضعیت کنونی حقوق بینالملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روشهایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راهحلهای اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روشها ارایه راه حل الزامآور برای طرفهای اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته میشود.5
الف) مذاکره
بدون تردید مذاکره یکی از قدیمیترین و مهمترین روشهای همکاری و تعاون بینالمللی است. حقوق بینالملل خود نیز از مذاکرات شکل میگیرد. به طور قطع مذاکرات رایجترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمتآمی